رئيس الوزراء: دعم المشروعات العمرانية وإعادة توظيف التراث الحضاري
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية الالتزام بالتخطيط العمرانى، وإعادة توظيف التراث المعمارى للحفاظ على الهوية، والالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات المعنية فى هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين والوزراء، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مسؤولين آخرين من وزارات السياحة، والإسكان، والزراعة، والبيئة.
متابعة تنفيذ قرارات سابقة وتقييم المشروعات الحالية
بدأ الاجتماع باستعراض نتائج قرارات المجلس السابقة، وركزت المناقشات على الجهود المبذولة للتطوير العمراني، بما في ذلك ضبط الاشتراطات البنائية للمشروعات القائمة والمستقبلية. كما تم تناول آليات التقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات العمرانية في مخططات عدد من المدن والقرى. ووفقًا لتصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، جاء هذا الاجتماع لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات عملية في الجلسة السابقة، خاصة فيما يتعلق بتغيير استخدام الأراضي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
مشروعات التطوير في القاهرة التاريخية: التزام باشتراطات التنسيق الحضري
أبرز الاجتماع الالتزام بالمحافظة على الطابع التاريخي للمدينة من خلال مشاريع إسكان محددة، مثل مشروع تطوير مبنى الطوارئ بمستشفى الحسين الجامعي، ومشروع إسكان الطرابيشي. إذ تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالارتفاعات المسموح بها في منطقة الجمالية، بما يتوافق مع متطلبات التنسيق الحضري للقاهرة التاريخية. هذه المشروعات تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلاً للوحدات المتأثرة ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، والذي يعدّ خطوة هامة نحو الحفاظ على التراث العمراني والثقافي للمدينة، وإعادة الحياة للمناطق التاريخية بما يتناسب مع قيمتها وأهميتها.
حماية المناطق التاريخية وإعادة توظيفها: مدينة فوه نموذجًا
ومن النقاط الرئيسية التي ناقشها المجلس، كان الحفاظ على المناطق ذات القيمة التراثية، وكمثال، تمت الموافقة على تحديد الأسس التي تحمي مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، التي تعد واحدة من أقدم مدن الدلتا، وتتميز بتراث حضاري ومعماري فريد.
وتم التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات معينة للحفاظ على النسيج العمراني والطابع المميز للمدينة، شاملةً الشوارع، والأرصفة، والإضاءة، والساحات، مع الالتزام بأدلة التنسيق الحضري للمباني والمناطق التراثية.
يشمل هذا الالتزام عدم إجراء أي تعديلات جوهرية في المباني التاريخية دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافةً إلى تشجيع الأنشطة الحرفية والتجارية التي تسهم في الحفاظ على التراث. كما أكد المجلس على الالتزام بتنفيذ منحدرات لعبور المشاة وتهيئة المباني لذوي الهمم، مما يعكس رؤية شاملة لتحقيق الشمولية في التخطيط الحضري.
تعزيز الاستخدامات متعددة الأغراض للأراضي
إلى جانب حماية التراث، وافق المجلس على طلبات متعددة لتغيير استخدامات الأراضي، حيث تم الموافقة على تحويل قطعة أرض في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مملوكة للبنك الأهلي وبنك مصر، من استخدام صناعي إلى استخدامات سكنية وتجارية وتعليمية وترفيهية، في إطار إنشاء منطقة حضرية متعددة الأنشطة تلبي احتياجات المجتمع المحلي. كما وافق المجلس على طلب وزارة التموين لتغيير استخدام قطعة أرض في القاهرة من صناعي إلى سكني، بهدف تعظيم العائد من بيع الأصول القديمة، وهو ما سيسهم في إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة التموين وتحسين أدائها الاقتصادي.
إعادة تخطيط وتطوير المناطق العشوائية: تركيز على مناطق في القاهرة والإسكندرية
في إطار تحسين البيئة العمرانية، تمت الموافقة على إعلان منطقة “عزبة الإخلاص” في حي النزهة بمحافظة القاهرة كمشروع إعادة تخطيط، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة لسكان المنطقة. كما شمل الاجتماع الموافقة على إعلان ثماني مناطق في مدينة الإسكندرية كمراحل أولى من مخطط إعادة التخطيط والتطوير. هذه الخطوة تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، الذي يسعى لتطوير مناطق جديدة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مع الحفاظ على التراث المعماري.
تعزيز التنسيق بين الجهات لتحقيق التنمية المستدامة
في ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان تحقيق الأهداف العمرانية والاقتصادية. وتم التأكيد على أن تطوير المناطق التراثية والحفاظ على طابعها المعماري سيسهمان في تعزيز الهوية الثقافية لمصر، بينما تسهم المشروعات متعددة الاستخدامات في تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتلبية احتياجات السكان.
