دعوات حقوقية لوصف استهداف النساء في غزة بـ”الإبادة الجماعية للإناث”

تصاعدت أصوات حقوقية تطالب باستخدام مصطلح “الإبادة الجماعية للإناث” (femi-genocide) لوصف ما تتعرض له النساء الفلسطينيات في قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أنهن -إلى جانب الأطفال- يمثلن نحو 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية.

فوفق وزارة الصحة في غزة، بلغت حصيلة الشهداء بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع 17 ألفا و841 طفلا، و12 ألفا و298 امرأة وفتاة، الأمر الذي دفع حقوقيين ومراقبين إلى المطالبة بمراجعة المصطلحات القانونية المستخدَمة في وصف الجرائم التي تُرتكب، مشددين على ضرورة تبنّي إطار أكثر تحديدا يُبرز طبيعة الاستهداف الممنهج للنساء والأطفال.

“الإبادة الجماعية للإناث”

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم إن “الأوضاع في غزة بلغت حدّا غير مسبوق في التاريخ الحديث”، ووصفت اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات بأنها جزء من “استراتيجية إبادة ممنهجة”.

وشددت السالم، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، على أن “قتل الفلسطينيات لمجرد أنهن نساء يُعَد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن إسرائيل تستخدم استهداف الصحة الإنجابية أداة للإبادة الجماعية، على حد وصفها.

وأضافت أن “تدمير القطاع الصحي وترك الأطفال حديثي الولادة لمصيرهم، وخلق ظروف مروعة للحوامل والمرضعات، أدوات صريحة للعنف الإبادي الإسرائيلي الذي يهدف إلى القضاء الكلي أو الجزئي على قدرة الفلسطينيين على الإنجاب”.

كما أوضحت السالم إلى أن “اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تحظر الأفعال التي تستهدف منع الإنجاب”، لافتة إلى أن تصرفات إسرائيل المستمرة في القطاع تخدم هذا المسعى.

أرقام صادمة وتشريد ممنهج

واستندت المقررة الأممية في اتهاماتها إلى بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، إذ تشير التقديرات إلى تهجير 800 ألف امرأة قسرا من منازلهن، في حين تعاني نحو مليون امرأة وفتاة انعدام الأمن الغذائي الحاد، إضافة إلى أن 700 ألف امرأة في سن الإنجاب يعانين سوء التغذية.

وأكدت أن معدل الإجهاض في غزة ارتفع بنسبة 300% بسبب نقص الرعاية الطبية والقصف المتكرر، فضلا عن تدمير عيادة التلقيح الصناعي الوحيدة في القطاع.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أدت الهجمات الإسرائيلية إلى محو حوالي 1410 أسر من سجلات السكان، بينها عائلة فقدت 138 فردا في ضربة واحدة، من بينهم 35 امرأة و62 طفلا.

وقالت ريم السالم “الهجمات الممنهجة على البنى التحتية، وحرمان الحوامل والمرضعات من الرعاية العاجلة، وقطع المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية، جميعها أدلة على أن الاستهداف يركز على القدرة الإنجابية للمرأة الفلسطينية”.

مصطلحات غير كافية

ورأت المقررة الأممية أن “الإبادة الجماعية” و”الجرائم ضد الإنسانية” باتت تعبيرات قانونية تقليدية لا تفي بوصف ما تعانيه النساء والأطفال في غزة، داعية إلى اعتماد مصطلح “الإبادة الجماعية للإناث” (femi-genocide). وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بمجرد قتل الإناث، وإنما هو “عنف منهجي وواسع النطاق يستهدف الفلسطينيين على نحو يهدد وجودهم”.

وخلصت السالم إلى أن “الوضع في غزة والضفة الغربية وجزء من لبنان أيضا، يفوق أي عنف رصدناه في التاريخ الحديث”، مشددة على ضرورة تطوير القوانين الدولية والمفاهيم الحقوقية بما يواكب حجم الانتهاكات التي تطول النساء خاصة، والسكان المدنيين عموما.

كما دعت الأطراف الدولية إلى تكثيف الجهود لوقف ما وصفته بـ”الفظائع الجماعية” التي تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني، وتستهدف قدرته على الاستمرار.