خالدة جرار.. رمز النضال الفلسطيني بين الاعتقال والصمود
خالدة جرار، سياسية فلسطينية وقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، انتُخبت نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتعرضت للاعتقال مرات عدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتهم مختلفة، أبرزها الانتماء إلى “تنظيم محظور”، والمشاركة في أنشطة داعمة للأسرى، ومناهضة الاحتلال.
المولد والنشأة
وُلدت خالدة جرار في 9 فبراير/شباط 1963 بمدينة نابلس، وهي متزوجة من غسان جرار، رجل الأعمال الذي خاض تجربة طويلة مع الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد، ولها ابنتان، يافا وسهى، وتوفيت ابنتها سهى سنة 2021 خلال إقامتها في كندا.
الدراسة والتكوين
حصلت جرار على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بيرزيت، وتركز اهتماماتها على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
التجربة السياسية
تُعد خالدة جرار من أبرز الشخصيات السياسية والمجتمعية الفلسطينية، حيث تشغل عضوية المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما انتُخبت نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتولت مسؤولية ملف الأسرى فيه.
وكانت خالدة عضوًا في اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب عملها مديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بين عامي 1994 و2006، قبل أن تُعيَّن نائبًا لرئيس مجلس إدارتها.
وفي 2 إبريل/نيسان 2015، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلها في رام الله بعد محاصرته بآليات عسكرية، وفتشته وصادرت أجهزة خاصة بها، قبل أن تنقلها إلى معتقلات عسكرية عدة للتحقيق.
استهداف مستمر
واجهت النائبة الفلسطينية خالدة جرار سلسلة من الاعتقالات المتتالية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمحورت التهم كافة الموجهة إليها حول نشاطها السياسي وانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المصنفة كتنظيم محظور وفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى مشاركتها في فعاليات داعمة للأسرى وزياراتها لأسرى محررين.
وبعد تأجيل محاكمتها لأشهر عدة، أصدرت المحكمة العسكرية في سجن عوفر غربي رام الله، في ديسمبر/كانون الأول 2015، حكمًا بسجنها لمدة 15 شهرًا، قبل أن يُفرَج عنها في 3 يونيو/حزيران 2016 عبر حاجز جبارة قرب طولكرم شمال الضفة الغربية.
خلال فترة اعتقالها، عانت جرار من احتشاء في الأنسجة الدماغية نتيجة قصور في التروية الدموية، إضافة إلى ارتفاع الكوليسترول، مما استدعى نقلها إلى المستشفى مرات عدة، كما تفاقمت معاناتها بسبب ظروف النقل القاسية عبر “البوسطة”، وهي العملية التي تستغرق نحو 16 ساعة في ظروف صعبة لنقل الأسرى بين السجون والمحاكم أو المستشفيات.
وفي صيف 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرار مجددًا، ومددت حبسها عام 2018، قبل أن تُفرج عنها في فبراير/شباط 2019، ضمن سلسلة من الاعتقالات التي استهدفتها على مدار سنوات.
العزل الانفرادي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيادية الفلسطينية خالدة جرار مجددًا في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، عقب عملية “طوفان الأقصى“، حيث أعادت اعتقالها ووضعها في سجن الدامون إلى جانب أسيرات أخريات، قبل أن يتم تحويلها إلى العزل الانفرادي في معتقل “نفي تيرتسيا” داخل سجن الرملة.
وفي 17 يناير/كانون الثاني 2025، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جرار أُدرجت ضمن قائمة الأسرى المشمولين في صفقة تبادل الأسرى، التي تأتي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بوساطة قطرية وأمريكية ومصرية.
ولخصت خالدة جرار معاناتها بالقول “أنا خارجة من العزل الانفرادي، كل شيء بقدر. أقول إنه ظروف السجن صعبة جدًّا، ونتمنى الفرج لجميع الأسرى والأسيرات”.
