حيثيات النيابة في مقتل طفل وتقطيع جسده داخل مقبرة أثرية بأسيوط | أغرب القضايا
قضت محكمة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، 6 نوفمبر بإحالة أوراق 5 متهمين مع دراسة حالة أحدهم لحداثة سنه بينهم 3 أخوة أشقاء إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد قيامهم باستدراج طفل وذبحه وبيع أجزاء من جسده للمنقبين عن الآثار بمركز البداري في أسيوط؛ لفتح مقبرة فرعونية مع تأجيل جلسة الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.
النيابة العامة تقدم حيثيات القضية وأدلة الإدانة
وكانت النيابة العامة قدمت اليوم اتهامات مباشرة وحيثيات الادانة أمام هيئة المحكمة لخمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أخوة، قاموا باستدراج طفل وذبحه يديه لبيعها للمنقبين عن الآثار بمركز البداري بأسيوط.
التحريض على قتل الطفل لفتح مقبرة أثرية
وذكرت النيابة العامة في حيثيات القضية أن اثنين من المتهمين قاما بتحريض الآخرين للكسب الغير مشروع من خلال الإتجار في الأثار وفتح مقبرة أثرية من خلال ذبح طفل وتقديمه قربان. واقنعوا ال3 أخوة الأشقاء بتنفيذ الجريمة مقابل جزء من المقبرة.
استدراج طفل لقتله وفتح مقبرة أثرية بأجزاء من جسده
تعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي، حيث قام 5 متهمين بينهم 3 اشقاء وهم “مدحت. ع. أ” 19 عامًا، وشقيقيه “مصطفى. ع. أ” 15 عامًا و”محمود. ع. أ” 22 عامًا، وإثنين آخرين وهم و”فارس. د. م” 18 عامًا، و”شكري. أ. ع” 76 عامًا بقتل الطفل “محمد. ع. أ” عمدًا مع سبق الإصرار حيث قام احد الأخوة وهو المتهم الثاني باستدراج الطفل إلى حوش المواشي، وقام المتهم الأول بطرحه أرضًا وذبحه، بينما بتر جزء من يديه “ الكفين “ لاستخدامهما في أعمال السحر وفتح المقابر الأثرية كقربان.
ونظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط،اليوم الأربعاء، محاكمة 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء متهمين باستدراج طفل وذبحه وبتر كفيه لبيعهما للمنقبين عن المقابر بمركز البداري في أسيوط بعد ندب محام للدفاع عن المتهمين،عقب احالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختطاف طفل وذبحه وبتر يديه في أعمال السحر وفتح مقبرة كما تم تكليف لجنة حماية الطفل بعمل بحث اجتماعي عن المتهم الثاني لكونه أحداث وإعداد تقرير بحالته والمرافعة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وحضور أحمد جمال أبوزيد وكيل النائب العام، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.
