“حقوق الإنسان بالنواب”: الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرا للارتقاء بحقوق الإنسان
ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي تم خلاله تقديم التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد سلطان، في بيان له، أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان من خلال منظور شامل، يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن الدولة المصرية تعمل بجد لتعزيز حقوق الفئات المهمشة، مثل المرأة، والشباب، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الكاملة في المجتمع، وتكافؤ الفرص دون أي تمييز.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع تؤكد استمرار الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان حياة كريمة ومستقرة للمواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تسعى لترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون، وتفعيل مبدأ عدم التمييز، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وتابع النائب محمد سلطان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان احترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته في أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، ستواصل جهودها لتعزيز هذه الحقوق، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المصريين ويضمن لهم العيش في مجتمع متكامل تسوده العدالة والمساواة.
وشدد النائب محمد سلطان، على ضرورة توفير مزيد من الدعم لهذه الجهود الوطنية التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طموحات الشعب المصري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.
