جدل في المغرب بعد الإعلان عن مقترحات تعديل قانون الأسرة

أثارت مقترحات تعديل مدونة (قانون) الأسرة جدلا واسعا في المغرب، وتباينت آراء القانونيين والسياسيين والخبراء بشأن التعديلات المقترحة.

وشملت التعديلات المقترحة قضايا مثل النفقة وتعدد الزوجات والأموال المكتسبة أثناء الزواج، وتوثيق عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج والحضانة وزواج القاصرين.

وتشمل المقترحات تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره إسهاما في تنمية الأموال المكتسَبة خلال قيام علاقة الزواج.

وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، تنص المقترحات على استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج بشأن اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، وإدراج ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراطها عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.

كما تتضمن التعديلات المقترحة فرض النفقة ابتداء من تاريخ عقد الزواج، وحق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

كما نصت التعديلات على إمكانية “هبة الأموال للوارثات قيد الحياة”، وإتاحة الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.

وحددت المقترحات سن الزواج عند 18 سنة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة مع تقييده بشروط صارمة، كما تسمح التعديلات بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، دون حضور شاهدَين مسلمَين في حال تعذر ذلك.

ووفقا لما أعلنه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تتضمن المقترحات المعلنة تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى 6 أشهر حدّا أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.

وجاء الإعلان عن التعديلات المقترحة عقب اجتماع الملك محمد السادس مع أعضاء الهيئة المكلفة، لمناقشة تقريرها الذي تضمَّن أكثر من 100 تعديل مقترح بناء على الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.

ودعا العاهل المغربي عام 2022 إلى تعديل مدونة الأسرة الصادرة عام 2004. ورغم إشادته بقانون 2004 وقوله إنه شكَّل “قفزة إلى الأمام”، فقد رأى أن التجربة أثبتت وجود عوائق تحول دون تحقيق الأهداف من المدونة.

وأكد الملك محمد السادس، خلال خطابه في ذكرى اعتلائه العرش يوم 30 من يوليو/تموز 2022، أن تعديلات مدونة الأسرة لن تمس بالنصوص القرآنية القطعية، وقال ” لن أحل ما حرَّم الله، ولن أحرَّم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وشدَّد الملك على ضرورة أن تكون المدونة لصالح الأسرة كلها، وأن تقوم على التوازن و”تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”.

نقاش ساخن

وبمجرد الإعلان عن مقترحات التعديلات، تباينت الآراء القانونية والسياسية بشأنها.

ودعا وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد إلى التأني في البلورة النهائية للتعديلات المقترحة. ودعا السياسي المغربي عبر فيسبوك إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام الذي أُجري عام 2024، خاصة انخفاض معدل الخصوبة، مشيرا إلى احتمال أن يكون للتعديلات تأثير سلبي على هذا الأمر.

بدوره، قال كمال أشنيول، المحامي والباحث في قضايا الأسرة، للجزيرة مباشر إن التعديلات “تعزز حماية المرأة، وتسهم في تحقيق التوازن الأسري بين حقوق الزوجين”، مشيرا إلى تناولها مسائل قانونية مثل الحضانة والنفقة وزواج المغاربة المقيمين في الخارج.

وأشاد الباحث برأي المجلس العلمي الأعلى بشأن “عدم المساس بمسألة الإرث، لكون ذلك يتعلق بنصوص قرآنية قطعية لا مجال للاجتهاد فيها”، في إشارة إلى المطالب بالمساواة في الإرث.

من جهته، أكد حزب العدالة والتنمية أن التعديلات المقترحة ”تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”، معربا عن ارتياحه “لكون المقترحات المقدَّمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية”.

أما زعيم الحزب المغربي الحر إسحاق شارية، فقال للجزيرة مباشر إن عددا من المقترحات “يتناقض مع هدف ضمان استقرار العلاقات الزوجية، مثل احتفاظ المرأة ببيت الزوجية في حال الطلاق، وهو ما من شأنه إثارة نزاعات أسرية، خصوصا في حال سكن الزوج رفقة الأم والأب”.

وأضاف “هذه المقترحات من شأنها تشجيع المرأة المغربية على سلوك طريق الطلاق، بما أن التعديلات المزمع إقرارها تخول للزوجين إنهاء العلاقة الزوجية من دون الحاجة للجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى كون المرأة تبقى هي الرابح الوحيد من ذلك أمام التعويضات السخية التي ستُمنح لها عن المتعة الزوجية والنفقة وكذا الاحتفاظ ببيت الزوجية”، على حد قوله.

وتابع شارية “هذه التعديلات جاءت على أساس أننا في مجتمع حداثي، في حين أن نحو 64% من المغاربة يشكلون أسرا تقليدية محافظة”، مشيرا إلى أن مقترحات تعديل مدونة الأسرة ”تخدم المنظمات النسائية والتيار الحداثي”.

وحذر من أن مدونة الأسرة الجديدة “يمكن أن ترفع من نسبة العزوف عن الزواج في ظل التراجع عن مكتسبات الرجل، وهو ما قد يدفعه إلى التراجع عن الدخول في علاقة زوجية لا شيء يشجع الزوجة على الاستمرار فيها”.

وحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل المغربية، فقد بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي 341 حالة خلال عام 2023، بينما سُجلت أكثر من 24 ألف حالة طلاق بالاتفاق خلال الفترة نفسها، مقابل إبرام أكثر من 249 ألف عقد زواج.

بدورها، انتقدت رابطة علماء المغرب العربي هذه المقترحات، وقالت في بيان إنها ”تمس ثوابت الدين الإسلامي والإجماعات الفقهية، كما أن تطبيقها قد يؤدي إلى تصادم القانون مع الشريعة الإسلامية”.

ومن المنتظر إحالة التعديلات المقترحة إلى البرلمان لمناقشتها.