تعديلات سجل المستوردين.. انطلاقة نحو استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024، بما يهدف إلي معالجة المعوقات التي تواجه الاستثمار وتطوير الإطار التشريعي بما يتماشي مع المتغيرات الاقتصادية المتغيرات المحلية والدولية.

جدير بالذكر أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكّل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

لذا جاء مشروع القانون، في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه على الوجه الأمثل، لاسيما وأهمية هذا القانون الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر ، لاسيما وما يمثله هذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي فلسفة مشروع القانون وأهدافه، وملامحه الأساسية في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار:

1- يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

2- تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى عدة أمور منها: – تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة؛ مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبًا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

3- ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

4- دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.