بلاغ يتهم الدكتور عماد جاد بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة بشأن دير سانت كاترين
استمع الى الخبر بدون القراء الان
تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، بعد ظهوره في القنوات الفضائية وإعلان رفضه لحكم القضاء بشأن دير سانت كاترين، متهما إياه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانة القضاء.
وجاءت تفاصيل البلاغ، بأنه بعد صدور الحكم القضائي بشأن دير سانت كاترين الذي يبسط سلطان الدولة على كامل أرضها، مع الإقرار بحقوق الرهبان أو مبني الدير أو طبيعته، ولكن عماد جاد النائب السابق رفض الحكم، وطالب بإلغاءه دون مراعاة لطبيعة الأحكام القضائية.
وأردف محفوظ في بلاغه، أن البرلماني السابق افتعل الأزمات وظهر على القنوات والمواقع بشكل علني، وإدعى بلا سند أن الحكم القضائي يضر بمصالح الرهبان والدير، وأن الحكم القضائي صدر لاستغلال الدولة للدير بشكل استثماري، دون مراعاة حقوق القائمين على الدير، وتلك التصريحات العلنية الغير مسئولة هي إخلال بمقام وهيبة القضاء، وتمثل جريمة إهانة القضاء طبقا لنص المادة 18 عقوبات.
واستطرد محفوظ في بلاغه، كما أذاع علنًا عماد جاد أخبار كاذبة وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا شماعة التضامن مع قضايا الأقباط، التابعين لكنيسة الروم وتعمده نشر خطاب الكراهية، والعقوبة تصل إلى 5 سنوات طبقا لنصوص المواد 40 و 80 و102 و188 و133 و171 من قانون العقوبات. وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وأضاف محفوظ، أن تلك الشعارات الجوفاء العلنية الصادرة من البرلماني السابق، والخالية من أي مضمون واقعي أو وطني، إنما توصلنا لنتيجة حتمية هي الإضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير السلم المجتمعي.
وطالب البلاغ النائب العام، بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه عماد جاد النائب البرلماني السابق، والأمر للجهات الأمنية بعمل التحريات اللازمة حول تلك الواقعة مع إصدار أمر بمنعه من السفر، وذلك تمهيدًا لتقديمه إلى محاكمة عاجلة، عما اقترفه من جرائم مع اتخاذ اللازم قانونا.
يشهد دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة المأهولة في العالم، والواقع عند سفح جبل سيناء، أزمة قانونية وسياسية تتعلق بملكية الأراضي المحيطة به، وكانت قد أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية يوم الأربعاء الماضي، حكمًا يؤكد أن الأراضي المحيطة به، تعود ملكيتها للدولة المصرية، باعتبارها أملاكًا عامة، مع الإبقاء على حق رهبان الدير في الانتفاع بها وإدارتها دينيًا وأثريًا، دون المساس بقدسية المكان أو وضعه التاريخي والديني.
