انتشال 79 شهيدا في رفح – قناة مصر اليوم
عقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأحد، جلسة لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيده على بيان الرئاسة وموقف الرئيس محمود عباس بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه.
وقال إن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس عباس أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»..
وتمنى رئيس الوزراء الفلسطيني أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار مرورًا بإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية.
وأضاف : «جلسة الحكومة اليوم من أجل تحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم ما نستطيع من دعم لأهلنا في قطاع غزة في هذه اللحظة المُهمة، حيث تم اطلاع الرئيس محمود عباس على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ.
وقال إنه على صعيد الجهد الإغاثي، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية على التنسيق المشترك لاعتماد السجل الوطني الاجتماعي لتوزيع المساعدات، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
كما ناقش رئيس الوزراء الفلسطيني خطط وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والمواصلات، والجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير “كرفانات” من عدة دولة للإيواء المؤقت، وتفاصيل خطة إزالة الركام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لفتح الطرق وإزالة الركام.
وفي القطاع الصحي، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني جهود التنسيق بين وزارة الصحة والهلال الأحمر ومختلف مؤسسات القطاع الصحي الأخرى، إذ يوجد في القطاع حاليا 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي، 6 منها تتبع لوزارة الصحة واثنان منها للهلال الأحمر مع وجود أكثر من 4200 موظف من طواقم الصحة في غزة يتبعون لوزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان تحضير الوزارة شحنات من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازنها في الضفة، تمهيدًا لشحنها وإدخالها للقطاع، خاصة بعد إتمام إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، بالتزامن مع وجود مستشفيين ميدانيين أقامهما الهلال الأحمر في جنوب القطاع، وبدء العمل على إقامة مستشفى ميداني آخر في ساحة السرايا بمدينة غزة، ومواصلة العمل على إدخال مركبات الإسعاف لتعويض ما دمره الاحتلال.
كما ناقش رئيس الوزراء الفلسطيني استعدادات سلطتي الطاقة والمياه لتوفير خلايا طاقة شمسية ومستلزمات لشبكات المياه والكهرباء، التي جرى تحضيرها وتخزينها خلال الأشهر الماضية في مخازن سلطتي الطاقة والمياه في الضفة الغربية بانتظار التَمَكُن من إدخالها لقطاع غزة، لتشغيل الخدمات للمرافق الأساسية كالمراكز الصحية، وتوسعة الأعمال الفنية لإصلاح الشبكات.
كذلك، ناقش رئيس الوزراء الفلسطيني خطط وزارة التربية والتعليم العالي لفتح مزيد من المراكز التعليمية الوجاهية مع وجود أكثر من 6500 كادر تعليمي يتبع لوزارة التربية في القطاع، والسعي لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة لطلبة قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، الذي التحق به أكثر من 290 ألف طالب، واستكمال التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة في منتصف شهر شباط المقبل، وبالتزامن، رفع مستوى التنسيق مع الجامعات في القطاع لعودة التعليم الوجاهي بشكل تدريجي وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المختبرات والمشاغل لتدريب الطلبة، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الانترنت في القطاع بالتعاون مع شركات الاتصالات.
وأقر رئيس الوزراء الفلسطيني، إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا وتكون في حالة انعقاد دائم.
كما أقر طلب من جهات الاختصاص العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين.
كما طلب من جهات الاختصاص العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وتم إدراج بند دائم على جلسة مجلس الوزراء للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وخلاله يتم عرض تقرير غرفة العمليات الحكومية الطارئة ومتابعة التدخلات الحكومية في المحافظات الجنوبية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
وقبل أيام، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية مستعدة «لتولي مسؤوليتها كاملة» في قطاع غزة، وسط ترقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض المحتلة في الضفة الغربية والقدس.