النيابة العامة تأمر بحبس متهم لقيامه بنشر محتوى منافٍ للآداب العامة
أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس متهم لقيامه بنشر محتوى منافٍ للآداب العامة.
وقالت النيابة في بيانا لها، إنه في إطار متابعة النيابة العامة لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدها المستمر للمحتويات التي قد تُشكل جرائم تمس القيم المجتمعية أو تُخالف أحكام القانون، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقاطع مرئية عبر أحد الحسابات على تطبيق “إنستغرام”، تضمنت محتويات خادشة للحياء العام، تنطوي على سرد وقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، في صورة تُنتهك بها الآداب العامة والقيم المجتمعية الراسخة.
وبناءً على ما تضمنته مذكرة الرصد، باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق، التي أسفرت عن ضبط المتهم، وبحوزته هاتفان محمولان، تبين استخدامهما في إعداد ونشر العديد من المقاطع المرئية التي تتناول قصصًا خيالية تتضمن انتهاكات جسيمة للقيم الأخلاقية والمجتمعية، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية عبر استقطاب المتابعين. وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد مثل هذه الوقائع، فإنها تشدد على أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام، أو المساس بالآداب العامة، أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان هذا المجتمع.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وفرض قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتى تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي.
حيث نصت المادة 178من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ونصت المادة 178 مكررًا (1) من القانون على إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
