الإسرائيليون يدفعون فاتورة ارتفاع تكلفة الحرب على غزة – قناة مصر اليوم

أفاد تقرير لوكالة بلومبرج، اليوم السبت، أنه مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار).

ومن المرجح أن تعمق هذه الفاتورة الاقتصادية الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وسط زيادة الضرائب، وقليل من الدخل المتاح، وارتفاع قيمة فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.

وبحسب التقرير، فإن هذه هي تقديرات العام الجاري لقائمة طويلة من زيادات الضرائب وخفض النفقات، بما يشمل زيادة 1% في ضريبة القيمة المضافة، دخلت حيز التنفيذ مؤخرا.

وسوف يزيد ذلك الضغوط على جميع الأسر، وهو بذلك يشكل واحدة من القضايا الرئيسية التي تتناولها الإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام.

فاتورة الحرب

وعلى مدار 15 شهرا منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صياغة منظومة الأمن الوطني.

ويؤكد شعار الحكومة «لن يتكرر أبدا» على أنه حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان وتراجع حدة القتال في غزة مقارنة بعام مضى، صار إنفاق الجيش الإسرائيلي على مسار تصاعدي طويل الأمد.

وسوف تزيد الحكومة ميزانية الدفاع بما يقدر بحد أدنى سنويا قدره 20 مليار شيكل – 1 % من إجمالي الناتج المحلي الحالي- على مدار عقد.

ويبلغ إجمالي نفقات الدفاع لعام 2025 ما يقدر بـ107 مليار شيكل، بزيادة بواقع 65% عن نفقات ما قبل الحرب.

ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية، مومي دهان: «حتى الآن لم يتحمل الشعب الإسرائيلي بشكل مباشر تكاليف ميزانية الحرب. لقد تم تمويلها بقروض حكومية. والآن سوف تقترض الحكومة أقل وتأخذ الباقي من الشعب»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

الاقتصاد يعاني

وفي حين أن القتال دمر غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، فإن اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 525 مليار دولار عانى أيضا.

وتراجع البناء والسياحة وشهدت كل الصناعات تقريبا نقص في العمالة فيما تمت دعوة الكثير من الناس للخدمة الاحتياطية.

وتقدر الحكومة إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 0.4 % في 2024، مما يجعل إسرائيل أحد أكثر الاقتصادات المتقدمة ذات النمو البطيء. وسوف يكون هناك انتعاش في 2025، ولكن سوف يكون مقيدا بإجراءات التقشف.

ويقول المحللون إن هذه التحولات سوف تزيد أكثر من استقطاب مجتمع يعاني من صدمة تزيد فيه هجرة العمال المهرة وكثير منهم لديه فترات طويلة من الخدمة الاحتياطية في الجيش.

وفي 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل في الأسواق الدولية والمحلية وهو معدل قياسي لها، لتمويل جهود الحرب.

وارتفع العجز في الميزانية إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي. ولمنع الديون من التصاعد، جرى تحديد العجز في الميزانية لعام 2025 عند 4.5% تقريبا.

حالة الفقر

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تقارير أن حوالي ربع سكان إسرائيل يعيشون في حالة «الفقر».

وكشف تقرير منظمة «لايتت» الإسرائيلية (للإغاثة الإنسانية من أجل الحدّ من الفقر) أنه بعد مرور أكثر من عام على الحرب فإن واقعاً اجتماعياً واقتصادياً صعباً بات يواجه الإسرائيليين وينذر من انهيار الصمود الاجتماعي.

وبحسب البيانات التي نشرها التقرير، فإن 2,756,000 شخص، ضمن أكثر من 678 ألف عائلة، بينهم 1,240,000 طفل، يعيشون في فقر في إسرائيل خلال عام 2024.

وأوضحت المنظمة أن 65% من الأسر المدعومة تدهور وضعها المالي، وأن 32.1% من الجمهور تدهورت أوضاعهم المالية بشكل ملحوظ خلال عام 2024.

وأشارت إلى أن ما يقرب من مليون إسرائيلي يجدون صعوبة في دفع الفواتير الأساسية.

وتتعرض أسر المستفيدين، وخاصة تلك التي لديها أطفال، لأضرار جسيمة بسبب هذا التدهور، إذ تضرر 44.6% من الأطفال في تحصيلهم الدراسي، و46.7% منهم يعانون من عواقب نفسية حادة، بحسب يسرائيل هايوم.

كما أن وضع كبار السن المدعومين بات مثيرا للقلق بشكل خاص، فبحسب البيانات، يعيش أكثر من نصفهم، 52.6%، في فقر مدقع، ويعاني 34.8% من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

إضافة إلى ذلك، فإن 84.8% من المدعومين يواجهون نقصاً في الطاقة الأساسية كالكهرباء والتدفئة، و70.8% منهم يئسوا من شراء الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة.

وتعرف الحالة النفسية لـ 68.6% من المدعومين بالسيئة.

الإنفاق الشهري

وأظهر التقرير أن الإنفاق الشهري للأسر المدعومة يزيد 1.7 مرة عن متوسط ​​دخلها، مما يعمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.

وعلى هذه الخلفية، تواجه جمعيات الغذاء، التي تقدم المساعدات الحيوية، أيضًا صعوبات، إذ أن 94.2% من الجمعيات لم تتلق مساعدات حكومية لتلبية الاحتياجات التي ظهرت بعد الحرب، وأبلغ 70.9% عن انخفاض حاد في التبرعات.

وأكدت صحيفة يسرائيل هايوم أن الواقع الاقتصادي الذي تعيشيه إسرائيل بات صعبا، إذ أصبح الحد الأدنى لتكلفة المعيشة هو 5,355 شيكل جديد للشخص الواحد و13,617 شيكل جديد لكل أسرة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من الأسر بعيدة بشكل كبير عن هذه العتبة  من الدخول وغير قادرة على تغطية نفقاتها الأساسية.

وتشير التوقعات الاقتصادية لعام 2025 إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر، من بين أمور أخرى، بسبب الزيادات الحادة المتوقعة في أسعار المنتجات الأساسية.

وقالت صحيفة «كلكاليست» الاقتصادية إنه من المتوقع أن تخسر الأسرة المتوسطة ذات الحد الأدنى للأجور ما متوسطه 7,600 شيكل في العام 2025، وهو ما يمثل 8% من دخلها بسبب القرارات الحكومية والزيادة المتوقعة في التضخم.

ومن المتوقع أن يصل متوسط ​​الأضرار للشخص الواحد إلى 3600 شيكل.

ــــــــــــــــــ

مصر اليوم| البث المباشر لقناة مصر اليوم