اجتماع وزاري في القاهرة يؤكد دعم وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، اجتماع وزاري بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية.
وذكر بيان مشترك أن المشاركين في الاجتماع رحبوا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مشيدين بجهود مصر وقطر في تحقيق هذا الاتفاق، مع الإشارة إلى الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في إنجازه.
كما أكد الاجتماع أهمية العمل المشترك لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، وضمان استقرار المنطقة.
استدامة وقف إطلاق النار
وأكد الوزراء دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاق بجميع مراحله، وصولًا إلى تهدئة شاملة، كما شددوا على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مع إزالة العقبات أمام إدخال مواد الإغاثة والإيواء.
وأشار الاجتماع إلى أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتقسيم غزة.
كما نوقشت إمكانية “تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في القطاع، باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يسهم في معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة”.
تأكيد دور (الأونروا)
وشدد المشاركون على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتحجيم دورها أو تجاوزها، نظرًا لدورها الإنساني في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين.
وبحث الاجتماع أهمية التخطيط لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيًا إلى تنفيذ مشاريع تنموية بأسرع وقت ممكن، بما يضمن بقاء السكان في أماكنهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
كما تمت الإشارة إلى التحديات المرتبطة بالنزوح الداخلي، وأهمية دعم جهود إعادة الإعمار كجزء من الاستجابة الإنسانية.
رفض التهجير
وأكد الوزراء أهمية الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي، مع رفض أي إجراءات تشمل التهجير القسري، أو التوسع الاستيطاني، فضلا عن هدم المنازل، أو ضم الأراضي.
كما أشار الاجتماع إلى أهمية تجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.
مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة
وأعلن الاجتماع اعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، في توقيت سيتم تحديده لاحقًا، كما تمت مناشدة المجتمع الدولي والجهات المانحة للإسهام في دعم جهود الإعمار، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع.
وشدد المشاركون على أهمية إطلاق مسار فعلي لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره حلًا شاملًا للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، كما أكدوا ضرورة العمل وفق قرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي هذا الإطار، رحّب الاجتماع بالتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في يونيو 2025 برئاسة السعودية وفرنسا، الذي يهدف إلى الدفع باتجاه حل سياسي شامل ومستدام للقضية الفلسطينية.
