اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية يدشن المجلس النوعى للزيتون

أطلق “اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية” أول مجلس نوعي للزيتون في مصر، وهي خطوة تأتي في سياق الاستراتيجية مصر اليومية التي تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج مصر اليومي.

رؤية جديدة لتطوير قطاع الزيتون

صرّح اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بأن تأسيس مجلس نوعي مخصص للزيتون يأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بجودة وكفاءة المنتج المصري محلياً وعالمياً. ومن أبرز أهداف هذا المجلس تقديم دعم فني وإداري لصغار ومتوسطي مزارعي الزيتون، مما يعزز قدرتهم على تحسين الجودة وزيادة الإنتاج من خلال التعاون مع الجهات المختلفة المعنية بالقطاع الزراعي.

وأوضح الشرقاوي أن المجلس الجديد يعمل على تنظيم العلاقات بين صغار المنتجين وكبار المصدرين والتجار، مما يسهم في تحقيق تكامل فعّال في سلسلة التوريد ويساعد على زيادة القدرة التنافسية للزيتون المصري، بحيث يصبح مثالاً للجودة والنقاء. ويهدف هذا التنظيم إلى تطوير التعاون بين الجهات الإنتاجية المختلفة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الزيتون، سواء من حيث الإنتاج أو التصدير.

تطوير جودة الإنتاج والتحكم في سلاسل التوريد

من بين الأولويات الرئيسية للمجلس النوعي للزيتون تحسين الجودة العامة للمنتج، حيث يضع المجلس خططاً لرفع المعايير الخاصة بإنتاج الزيتون وفقاً للمواصفات العالمية، خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسبة بقايا المبيدات الكيميائية وتعزيز أساليب المكافحة الحيوية للآفات. 

يأتي هذا في ظل توجيه المجلس نحو إنشاء أو إعادة تأهيل الجمعيات الأهلية والتعاونية لمساندة المزارعين وتوفير التدريب والدعم الفني. ويهدف هذا إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد بالكامل، من مرحلة زراعة الثمار حتى تعبئتها وتصديرها للأسواق العالمية.

دعم المزارعين وتوفير الشتلات عالية الجودة

وأشار الشرقاوي إلى أهمية التعاون مع معهد بحوث البساتين لتوفير شتلات زيتون ذات جودة عالية، بحيث تُعرض للمزارعين بأسعار مدعومة. كما يهدف المجلس إلى تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين، تهدف إلى تحسين تقنياتهم الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة لزيادة إنتاجهم من الزيتون، بحيث يتحقق الاكتفاء المحلي مع توفير منتجات عالية الجودة للتصدير.

ويعتبر تطوير مهارات المزارعين وتقنياتهم الزراعية حجر الزاوية في هذا المشروع، حيث يعمل المجلس على دعم كل خطوة لضمان تحقيق أقصى فائدة من الإنتاج المحلي، بحيث تكون مصر قادرة على تلبية الطلب المحلي والدولي بزيتون ذو جودة عالية ومطابق للمواصفات العالمية.

تحديات تواجه قطاع الزيتون وسبل حلها

أوضح الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أن قطاع الزيتون في مصر يواجه عدة تحديات أبرزها العشوائية في عمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق. وأشار إلى أن القطاع يعاني من هيمنة بعض التجار على أسعاره وسوقه، سواء في زيتون المائدة أو زيت الزيتون. إضافة إلى ذلك، يشكل غياب كيان مستقل ينظم هذه الصناعة تحدياً، مما يحد من قدرة المزارعين على تحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع الحيوي.

ويعتبر نقص العلامات التجارية المصرية القوية في السوق العالمي تحدياً آخراً، حيث أن الزيتون المصري لا يباع في معظم الأحيان تحت علامات تجارية مصرية معروفة، بل يتم تصديره غالباً على شكل منتج خام. وأشار عرفات إلى أن هذا ينعكس سلباً على العائد المالي للمزارعين، ويحد من قيمة مصر التنافسية مقارنة بدول أخرى مثل تونس التي تستفيد من تصدير كميات أقل من زيتون المائدة لكن بعائد اقتصادي أعلى.

وتتطلب هذه التحديات حلولاً متعددة، أبرزها استخدام الميكنة الحديثة في عمليات جني الزيتون، وتطوير أساليب المكافحة البيولوجية، وتعزيز الوعي بأهمية الحصول على شتلات من مشاتل معتمدة لضمان جودة المحصول.

نحو زراعة مستدامة وتطوير شامل للقطاع

يسعى المجلس النوعي للزيتون إلى وضع سياسات زراعية مستدامة تركز على تطوير القطاع بكافة جوانبه، بحيث يشمل التوسع في زراعة الزيتون، وزيادة الإنتاجية من خلال تقنيات زراعية حديثة، واتباع سياسات تصنيع وتعبئة متطورة تُعزز من مكانة الزيتون المصري في الأسواق الإقليمية والدولية. ويأتي ضمن هذه السياسات دعم استخدام التكنولوجيا في الزراعة وتشجيع المزارعين على استخدام نظم الإدارة المتكاملة، حيث يدعو المجلس إلى تحديث التطبيقات الإلكترونية الخاصة بإدارة الزيتون لمواكبة التطورات الزراعية وتغيرات المناخ.

وتتضمن خطة المجلس إرشادات متقدمة للمزارعين حول كيفية تطبيق أفضل الممارسات في الزراعة، وزيادة وعيهم بالاستفادة من البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الدولة، مما يسهم في دعم صغار المزارعين ويخفف من اعتمادهم على الوسطاء والتجار.

الاستفادة من الدعم الدولي وتطوير صادرات الزيتون

ومن جهة أخرى، يدعو الدكتور سعد موسى، المشرف على قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إلى التعاون مع المجلس الدولي للزيتون، حيث يشكل ذلك خطوة استراتيجية لزيادة الاستثمار في زراعة الزيتون وتطوير صادراته، لا سيما أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد يوفر لها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.

ويهدف المجلس إلى زيادة صادرات الزيتون المصري، الذي يتميز بجودته العالية، من خلال تحسين أساليب التعبئة والتغليف وتطوير العلامات التجارية التي تحمل عبارة “صنع في مصر”. ويشمل ذلك إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن حجم المزارع وأنواع الأصناف المزروعة والمُصدرة، فضلاً عن توفير حلول لتقليل متبقيات المبيدات.

دعم حكومي وتشجيع الاستثمارات الزراعية

فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات، يعمل المجلس على وضع سياسات لدعم صغار المزارعين، مثل تقديم دورات تدريبية ومساندة فنية مستمرة لضمان تحقيق عوائد مجزية. ويعد توفير أراضٍ صناعية بالقرب من الأراضي الزراعية أحد الأهداف الهامة للمجلس، إذ يسهل ذلك عمليات التصنيع ويزيد من فرص التصدير.

ويأتي دور المجلس في حل مشكلات البنية التحتية وتيسير الإجراءات التنظيمية، مثل تسهيل الحصول على تراخيص الآبار بالتعاون مع وزارة الري، مما يضمن توفير الموارد المائية اللازمة لزراعة الزيتون في المناطق الصالحة للزراعة، خاصة في سيناء.

آفاق مستقبلية لقطاع الزيتون

يعد تدشين المجلس النوعي للزيتون في مصر خطوة هامة لتحقيق نهضة في هذا القطاع الزراعي الهام، من خلال تطوير سياسات عامة تُركز على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. ومن خلال هذه المبادرات، تسعى مصر إلى الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في إنتاج الزيتون والزيت على حد سواء، عبر دعم المزارعين وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، مما سيسهم في تعزيز مكانة الزيتون المصري عالمياً ويعود بالنفع على الاقتصاد مصر اليومي.

ومن ناحيته قال الدكتور سعد موسى المشرف علي قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أنه سيتم التعاون بين الاتحاد العام لمنتجي مصادر الحاصلات البستانية ولحسن الحظ أن هناك أراضِ كثيرة في مصر تصلح لزراعة الزيتون وخاصة في سيناء، فضلاً عن ضرورة توفير حملات توعية للأهمية الصحية لزيت الزيتون وهذا يحتاج دعم من كل الوزارات المعنية. 

واقترح “موسى” أن يتم التعاون مع المجلس الدولي للزيتون والمجلس المصري للزيتون، مشيراً إلى أن مشروع الـ 100 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية سيساهم في النهوض بهذا المحصول وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية وحملات إرشادية توعوية. 

واتفق منتجي ومصدري ومزارعي الزيتون على ضرورة توفير الإدارة الحكيمة للحصول على منتج جيد يرقى للتصدير، لاسيما أن المنتج المصري يتميز بالجودة التي لا تتوفر في المنتجات العالمية، فضلاً عن ضرورة إنشاء مدارس زراعية وتفعيلها وتوفير أراضِ صناعية قريبة من الأراضي الزراعية حفاظاً على جودك المنتج.

كم طالبوا بتحديث التطبيق الإلكتروني الخاص بالإدارة المتكاملة للزيتون ليواكب التحديثات الجديدة وفقا للتغيرات المناخية وتعميم انتشاره كوسيلة للارشاد الزراعي للمزارعين في كل مكان واستخدام الميكنه في جمع المحصول والمكافحة الحيوية هي الأفضل لتوفير حصة الأسمدة التي يحتاجها المحصول بالجمعية الزراعية على أرض الواقع. 

كما اوصوا بضرورة خلق فرص استثمارية وتحفيزية للمستثمرين من خلال الدولة وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين حتى لا يقعوا فريسة للتاجر والمُصدر علي أن يتم تحديد سعر للمنتج متوازن يحقق هامش ربح من خلال متابعة شهرية أو موسمية. 

وناشد الحاضرون الجهات المعنية بضرورة حل المشكلات الخاصة بغرامات تأخير تجديد رخصة الآبار مع وزاره الري، إلى جانب التوسع في إنتاج الشتلات من خلال معهد بحوث البساتين لكي يغطي القطاع التجاري على أن يتم ذلك من خلال الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.