إسرائيل تعترض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب – قناة مصر اليوم
في ظل مناخ ملبد بالضبابية والتجاذبات السياسية، أصبح المشهد اللبناني برمته رهين 72 ساعة فاصلة، يتحدد معها يوم الخميس المقبل (9 يناير/ كانون الثاني الجاري)، توجهات البوصلة الرئاسية، مع إصرار رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على إغلاق الملف الرئاسي في جلسة يوم الخميس، ومهما طالت، للتوافق على اسم رئيس الجمهورية. بينما لم تحسم الكتل النيابية بعد موقفها من تبنّي ترشيح شخصيات قد تصل إلى سدّة الرئاسة.
وخلال عطلة يومي عيد رأس السنة لدى الطوائف الأرمنية (اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء)، ربما تقترب الكتل السياسية والطائفية من حسم خياراتها الرئاسية، ترشيحًا أو تموضعًا، مشاركة أو مقاطعة.
هل يتصاعد الدخان الأبيض؟
وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» اللبنانية، إن هذا الأسبوع يحدد البوصلة الرئاسية، وأكدت أن الاتصالات تكثفت بشكل غير مسبوق وتستكمل من أجل إنضاج «الطبخة الرئاسية» دون استبعاد فرضية سيناريو التأجيل ما لم تنجز هذه الطبخة.
وقالت إن الاعتبارات المحلية بدورها تتحكم بالمشهدية الرئاسية، وبالتالي هناك أكثر من سيناريو مرتقب في جلسة التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل: إما توافق وخروج الدخان الأبيض أو تأجيل الجلسة، موضحة أن المفاجآت واردة وبروز مرشحين جدد يتم طرحهم وارد أيضًا.
وفي إطار المواكبة العربية، تلقّى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب اتصالًا من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، شدد خلاله على ضرورة التوصل إلى توافق لبناني يسمح بإنهاء الشغور الرئاسي «من دون تدخلات خارجية».
أزعور «احتياطي» للعماد عون
وبحسب معطيات خاصة لصحيفة «النهار» اللبنانية، فإن المشاورات التي يعقدها نوّاب من كتل المعارضة تبحث في المرشحين المطروحين، ولا توجه لتبنّي شخص من خارج الأسماء المتداولة حاليًا، ذلك أن المرشحين الذين تدور المشاورات حولهم في اجتماعات المعارضة هم قائد الجيش العماد جوزف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب نعمة إفرام، والخبير المصرفي سمير عساف.
وفي هذا السياق، تحدّثت معلومات عن رفض حاسم للثنائي الشيعي (حركة أمل، وحزب الله) لانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، بالذريعة التي يسوّقها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول حاجة عون إلى تعديل دستوري.
وتفضّل بعض الكتل المعارضة إبقاء ترشيح أزعور إذا انتفت القدرة على تعديل دستوري لمصلحة قائد الجيش، خصوصًا أن أزعور مرشّح قوى المعارضة التي خاضت معركتها السياسية الانتخابية من خلاله سابقًا في مواجهة مرشّح كتل محور الممانعة. ويشمل هذا التوجّه خصوصًا حزب الكتائب اللبنانية ونوابًا تغييريين.
ترشيح «أزعور» مريح لبعض الكتل
وتؤكد الصحيفة اللبنانية أن «القوات اللبنانية» سوف تبقى على جهاد أزعور بين المرشحين الذين تقترح إمكانية التصويت لهم، لكن هناك اقتراحات إضافية تدرسها، ما يجعل من أزعور أحد المرشحين المطروحين إلى جانب سواه. ولم تتخذ «القوات» بعد قرار الاقتراع لمرشّح معيّن، مع ترجيح أن يُترك القرار حتى معرفة ما ستقرّره كتل الممانعة، وذلك ضمن القواعد السياسية التكتيكية والمنافسة معها التي لا استهانة بها، رغم شعارات تحبيذ التوافق على مرشّح من الجانبين.
وتحبّذ كتل المعارضة الإبقاء على ترشيح أزعور إذا كانت النتيجة الانتخابية الحاسمة لن تخاض من الدورة الأولى، إنما في الدورات المتلاحقة، ما يجعل تبني ترشيح أزعور مريحًا لبعض الكتل في الجلسة المقبلة إذا بقي التقاطع عليه مع «التيار الوطني الحر»، خصوصًا أنه سيحتاج إلى أصوات قليلة للوصول إلى كرسي الرئاسة بدءًا من الدورة الثانية.
لكنّ هذا التوجه لا يشمل كل الكتل المعارضة لأن ثمة اتجاهًا غير معلن لدى بعضها لطرح مرشّح من الصقور أو القادة السياديين، تلاقيًا مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة، على أن يكون تأجيل الاستحقاق ممكنًا لأسابيع، إلا أنّ هذا المنحى لا يلقى حماسة من كلّ الكتل المعارضة التي يبحث بعضها عن إنهاء «الشغور الرئاسي» حاليًا عبر مرشّح من بين المطروحين.
غياب التوافق المنشود
وبات واضحًا أن هناك تنوعًا في الأفكار المطروحة على طاولة قوى المعارضة حيال كيفية خوض الجلسة الانتخابية المقبلة، مع بحث عن أسلوب ناجح إذا كان لا بدّ من الانتقال من مرشّح إلى آخر بين الدورات الانتخابية في حال انتفاء قدرة قائد الجيش على الوصول من الدورة الأولى، أو عدم حصول تعديل دستوري يأتي به رئيسًا في دورات لاحقة.
ورغم أن بورصة الأسماء المرشحة للرئاسة اللبنانية قد استقرت على عدد أصابع اليد الواحدة، لكن لا يبدو أن التوافق المنشود قد حصل على اسم محدد حتى اللحظة، وما زالت المساعي تتركز على التوافق، وخاصة مسيحيًا بين القوتين الكبريين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» ومعهما المرجعية الدينية الممثلة ببكركي (البطريركية المارونية)، بحسب صحيفة «اللواء».
وثمة من يشير إلى أن اسم الرئيس اللبناني الجديد لن يتحدد سوى بعد الدورة الأولى في جلسة مجلس النواب، وليس بالضرورة في الدورة الثانية.
