الاخبار

إزالة 24 حالة تعد على أملاك دولة وأراضٍ زراعية بمركزي البداري والقوصية

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك

0:00





الجمعة 29/نوفمبر/2024 – 11:07 ص

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 24 حالة تعد على أملاك دولة وأراضٍ زراعية بمركزي البداري والقوصية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 للإزالات التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 9 نوفمبر الجاري وحتى 29 نوفمبر الجاري بجميع المراكز والمدن.

إزالة 24 حالة تعد على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي البداري والقوصية

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الأراضي الزراعة والأراضي المملوكة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدي بمركزي البداري والقوصية بمساحة 3158 مترا مربعا، إذ شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة محمد عبد الراضي رئيس مركز البداري حملة تمكنت خلالها من إزالة 12 حالة تعد منها 3 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري بمساحة 100 متر مربع، و5 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك الصرف بمساحة 690 متر مربع، وحالتين تعدي على خط التنظيم بمساحة 108 متر مربع، وحالتين تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 335 متر مربع.

بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملة مكبرة بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز نجحت خلالها من إزالة 12 حالة تعد بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بسماحة 1925 متر مربع وتمت الإزالات في وجود قوة أمنية ومسؤولي جهات الولاية على الأراضي وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهًا بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف القضاء على كل أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًا علي هيبتها.

زر الذهاب إلى الأعلى