أميركا تصدر رخصة عامة لسوريا تتيح معاملات مع مؤسسات حكومية – قناة مصر اليوم
أصدرت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
في التفاصيل، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024.
يؤكد هذا الإجراء على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأميركية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية.
ويستمر هذا الترخيص لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأميركية مراقبة الوضع المتطور على الأرض.
وقال نائب وزير الخزانة، والي أدييمو: «إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء، وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا».
مسار جديد
نتيجة لوحشية نظام الأسد ضد الشعب السوري ودعمه للإرهاب وأعماله المزعزعة للاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة، أصبحت سوريا واحدة من أكثر المناطق الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شمولا، ونظرا للظروف الاستثنائية، ودعما للشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملا وأمنا وسلاما، تصدر وزارة الخزانة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأمر التنفيذي رقم 24 للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن الأمر التنفيذي رقم 24 يستند إلى التصاريح القائمة في لوائح العقوبات السورية، ولوائح العقوبات العالمية على الإرهاب، ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تدعم أنشطة المنظمات الدولية، وأنشطة المنظمات غير الحكومية، والجهد الإنسانية، وجهود الاستقرار في المنطقة.
وأضحت وزارة الخزانة: «لا يرفع هذا التفويض الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدينا، بما في ذلك الأسد وشركاؤه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أو هيئة تحرير الشام؛ ولا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا».
وأكدت وزارة الخزانة أن بإمكان «الشركاء التنفيذيين والمنظمات الإنسانية في الولايات المتحدة الاستمرار في الرجوع إلى بيان الامتثال لسوريا، الذي يحدد إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا، والترخيص العام 31 CFR § 542.533، الذي يجيز بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة من شمال شرق وشمال غرب سوريا، ويجوز للأشخاص الأميركيين الاستمرار في إرسال تحويلات شخصية غير تجارية إلى الأصدقاء أو العائلة في سوريا».
