أحمد الشرع: نحتاج نحو 5 سنوات حتى نستطيع تنظيم الانتخابات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، إن “قوات سوريا الديمقراطية” التي يقودها الأكراد مستعدة “لفرض وضع يكون فيه السلاح بيد الدولة وحدها، لكن خلافات لا تزال قائمة إزاء بعض الأمور”، موضحًا أن أولوياته هي ضبط السلاح وحصره بيد الدولة.

وتابع خلال مقابلة تلفزيونية “الجميع يؤكد على وحدة سوريا، ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها، وهناك مفاوضات مع ‘قسد’ (قوات سوريا الديمقراطية) لحل ملف شمال شرق سوريا”.

وفي هذا الصدد، قال الشرع “الجيش السوري سابقًا كان فيه تفكك كبير، وكان ولاؤه لعائلة محددة، واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين”.

وفي 29 يناير/كانون الثاني المنقضي، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية السورية، العقيد حسن عبد الغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، وحل الأجهزة الأمنية وحزب البعث والجيش ومجلس الشعب.

وأضاف الشرع خلال المقابلة اليوم “وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي، والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف، والحوادث الفردية في الحد الأدنى”.

وأوضح “هناك خيط رفيع بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وسنلاحق كل من أجرم بحق الشعب السوري وخاصة الرؤوس الكبيرة”.

وبشأن المرحلة الانتقالية، أشار الشرع إلى أن سوريا ستحتاج إلى 4 أو 5 أعوام لتنظيم الانتخابات، قائلا “لديَّ تقدير أن المدة ستكون تقريبًا من 4 إلى 5 سنوات وصولًا إلى الانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء، وتحتاج إلى وقت”.

وتابع “ستكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري، وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري”.

وأضاف “أحاول تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب، وستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك”.

ولفت الشرع إلى أنه “لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية، وحاليًّا نعتمد على الكفاءات الفردية، وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة”.

ووعد الشرع بإصدار قانون ينظم عمل الأحزاب، قائلًا “بالتأكيد، سيكون في الدستور قانون نظام للأحزاب السياسية”، مضيفًا أن نظام الحكم في سوريا “سيكون جمهوريًّا، وفيه برلمان وحكومة تنفيذية”.