مسؤولة بالأمم المتحدة تدعو لحظر الأسلحة وتعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل (تفاصيل)

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، الدول إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، قائلة «إنها تشن حملة إبادة جماعية في غزة».

وفي كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت فيها تقريرها الأحدث، اتهمت ألبانيز، إسرائيل بالمسؤولية عن «واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث».

وفي وقت سابق، حددت «ألبانيز» أسماء أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وأخرى في مجال التكنولوجيا، واتهمتها في تقرير بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والأعمال العسكرية في غزة والتي وصفتها بأنها حملة إبادة جماعية.

وأعدت ألبانيز، التقرير استنادا إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين.

ويدعو التقرير، الذي نُشر يوم الاثنين الماضي، الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي.

وكتبت ألبانيز في التقرير المكون من 27 صفحة: «في الوقت الذي تُزهق فيه الأرواح في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية لعدوان متصاعد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين»، واتهمت الشركات بأنها «مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي».