دعم الصناعة والزراعة يعزز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.. وتوطين الصناعات الأساسية يضمن منافسة المنتجات الوطنية عالميا
برلماني: توطين الصناعات الأساسية يضمن منافسة المنتجات الوطنية عالميا
برلماني: الاكتفاء الذاتي يسهم في حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية
برلماني : دعم الصناعة والزراعة يعزز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة والأزمات المتكررة في سلاسل التوريد، أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي هدفًا استراتيجيًا تسعى إليه الدول لضمان استقرارها الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي الزراعة والصناعة كركيزتين أساسيتين لتحقيق هذا الهدف، حيث يشكلان جناحي التقدم الحقيقي لأي دولة تطمح إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي هذا السياق، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم قطاعات الزراعة والصناعة من خلال سياسات متقدمة واستراتيجيات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الأساسية.
كما أشاروا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذه القطاعات الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، ما يضع مصر في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير اقتصاد وطني مستدام.
وقال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب أن تحقيق الاكتفاء الذاتي بات هدفًا استراتيجيًا تسعى إليه الدول، مشيرًا إلى أن الصناعة والزراعة هما جناحا التنمية الحقيقية لأي دولة تطمح في تحقيق التقدم والاكتفاء الذاتي.
أوضح القطامي لـ مصر اليوم أن القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية لضمان الأمن الغذائي، ما يستدعي تبني سياسات تدعم، تطوير تقنيات الزراعة الذكية التي تعتمد على ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإنتاجية، وتشجيع الشباب على الانخراط في مشاريع زراعية مبتكرة، من خلال توفير قروض ميسرة وتدريب متقدم.
أما على صعيد القطاع الصناعي، أكد القطامي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولكن لتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية توطين الصناعات الأساسية لضمان قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة عالميا، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الإنتاج وزيادة التصدير.
أكد النائب أحمد البلشي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة، يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام ومستقل.
وأوضح لـ مصر اليوم أن الظروف العالمية الحالية، بما فيها الأزمات الاقتصادية وسلاسل التوريد، تستدعي من الدولة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
وبشأن رؤيته لتحقيق الاكتفاء الذاتي، اكد اهمية الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديث والأساليب الذكية لتحسين كفاءة الإنتاج، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، الذرة، والأرز لتقليل الاستيراد وضمان الأمن الغذائي.
وأوضح أهمية توطين الصناعات الأساسية، من خلال العمل على تصنيع السلع التي يتم استيرادها بكثافة، مثل المعدات الثقيلة والأجهزة الكهربائية، وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات والمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأكد أن الاكتفاء الذاتي يسهم في حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، وتعزيز قيمة الجنيه وتقليل العجز التجاري، وخلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشروعات الصغيرة.\
وأشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة، لدعم قطاعات الصناعة والزراعة، التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال “نويصر” ، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتحديث المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، لافتا الي أن هذه الجهود تشمل دعم الفلاحين والمزارعين، تطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة خلال الفترة الأخيرة لدعم هذين القطاعين الحيويين، من خلال توفير الخدمات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، لافتا الي أن هذه السياسات تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الوطني.
وتابع حديثه قائلا:”القيادة السياسية حريصة على دعم قطاع الصناعة من خلال استراتيجيات ورؤى وآليات تسمح بتطوير القطاع بما يتواكب من النهضة الحديثة تكنولوجيا واقتصاديا، ودعمها بكل الآليات المتطورة التي تسمح لها الدخول في التنافسية وغزو الأسواق العالمية، وبما يعزز من الطاقة الإنتاجية لدعم الصادرات المصرية، وكذلك تحويل وتغيير مسار بعض المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات”.